کاهش قیمت خودرو تداوم می‌یابد
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۳۲۱۶
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست از روزنامه ایران، از سال ۱۳۹۷ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ قیمت خودروها ترمز بریده و بازار خودرو به‌شدت ملتهب بود. در این دوره دست مردم از خرید خودرو کوتاه شد و قرعه‌کشی و فضای رانتی هم اجازه نمی‌داد متقاضیان واقعی به خودرو برسند، اما از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. نکته دیگر آنکه زیرساخت و بستر برای خودروسازان و مونتاژکاران فراهم شد تا بتوانند در مسیر افزایش تولید خودرو گام بردارند. با دستاورد دو سال ابتدایی دولت مردمی در تولید خودرو سواری، رقمی افزون بر یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۴۸ دستگاه ثبت شده است. این امر سبب شد قیمت خودرو در بازار ریزشی شود. در این خصوص با «محمدرضا نجفی‌منش» عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید؛
قیمت خودرو در بازار را چگونه ارزیابی می‌کنید، آیا به اعتقاد شما قیمت انواع خودروها در بازار روند کاهشی به خود گرفته است؟
اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و به نظر می‌رسد حباب ایجاد شده در حال از بین رفتن است، البته هنوز قیمت خودرو در بازار به نرخ معقول و واقعی نرسیده است و به همین دلیل انتظار کاهش قیمت بیشتری را داریم. در برهه‌ای از زمان (دولت گذشته) اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار به ۲ برابر هم رسید. به‌عنوان مثال خودرو ۴۰۰ میلیون تومانی به بیش از ۸۰۰ میلیون تومان رسید.
چگونه در دولت سیزدهم قیمت خودرو کاهشی شد؟
آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور، افزایش تولید خودروسازان و مونتاژکاران و موافقت با واردات خودروهای صفر کیلومتر و کارکرده از مهمترین دلایلی است که باعث کاهش شدید قیمت خودرو در بازار شده است. همه این موارد دست به دست هم داد تا حباب قیمتی در بازار خودرو بترکد و قیمت‌ها در مسیر نزولی قرار گیرد.
به اعتقاد شما اکنون قیمت‌ها در بازار خودرو مناسب شده است؟
خیر، معتقدم هنوز قیمت خودرو در بازار بالاست و ضرورت دارد کاهش قیمت‌ها بیشتر شود.
با چه سازکاری قیمت‌ها واقعی می‌شود؟
زمانی قیمت‌ها در بازار خودرو واقعی خواهد شد که قیمت کارخانه‌ای خودروها واقعی شود. در چنین شرایطی تولید خودرو شیب صعودی پیدا می‌کند و همان اتفاقی خواهد افتاد که در دهه ۷۰ آن را تجربه کردیم.
دولت سیزدهم توانایی آن را دارد که بازار خودرو را به درستی مدیریت و هدایت کند و نتیجه‌ای را به دست آورد که به نفع خریداران خودرو باشد. از همین‌رو تأکید می‌کنم شورای رقابت باید دست از قیمت‌گذاری بردارد و اجازه دهد قیمت‌ها در بازار بر اساس عرضه و تقاضا باشد. در این خصوص، هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده با شرایط بهتری می‌توانند خودرو را خرید و فروش کنند. زمانی که شورای رقابت بررسی قیمت خودروها را شروع می‌کند، به سرعت بازار واکنش نشان می‌دهد و قیمت‌ها دچار التهاب می‌شود.
بر این اساس اگر عرضه و تقاضا تعیین‌کننده باشد، دیگر دلیلی وجود ندارد شورای رقابت قیمت‌ها را بررسی کند و شوک به بازار بدهد. در هر بار قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت، قیمت‌ها در بازار دستخوش تغییرات گسترده‌ای می‌شود و این امر روال بازار خودرو را به‌هم می‌ریزد.
نقطه‌نظر دولت سیزدهم و وزیر صمت این است که قیمت‌گذاری خودرو تا زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند که تولید کفاف نیاز داخل را بدهد و بازار از التهاب‌ها فاصله گرفته باشد. نظر شما چیست؟
دولت سیزدهم دو تصمیم مهم و حیاتی در صنعت خودرو اتخاذ کرده است که امیدواریم با فوریت به مرحله اجرا برسد. یکی از تصمیم‌های مهم خودرویی دولت سیزدهم فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری شورای رقابت است. آن‌طور که وزیر صمت تأکید کرده خودرو نباید مشمول قیمت‌گذاری شود، همچنین باید روش فعلی قیمت‌گذاری تغییر کند. نظر دولت این است که اگر تیراژ تولید خودرو افزایش پیدا کند، می‌توان از موضوع قیمت‌گذاری فاصله گرفت. تأکید می‌کنم بازار کاملاً از قانون عرضه و تقاضا پیروی می‌کند. اگر قیمت خودرو در کارخانه درست شود، عرضه خودرو نیز افزایش می‌یابد و با افزایش عرضه خودرو، قیمت‌ها نیز در بازار متعادل خواهد شد.
تصمیم دیگری که دولت سیزدهم اتخاذ کرده و اصرار بر اجرای آن دارد (بارها از سوی سخنگوی دولت مورد تأکید قرار گرفته است)، واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز است. واگذاری سهام تودلی خودروسازان موجب ورود نقدینگی به خودروسازان می‌شود و نقدینگی آنها را تقویت می‌کند، پس از انجام این واگذاری باید مدیریت به سهامداران مجموعه واگذار و قانون تجارت اعمال شود. تمام قطعه‌سازان با خصوصی‌سازی دو خودروساز دولتی ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا موافق هستند و با قدرت از این تصمیم دولت حمایت می‌کنند. خوشبختانه گام‌های اولیه در دو مورد (خروج از قیمت‌گذاری و واگذاری سهام تودلی) برداشته شده است. اگر موارد مطرح شده به سرانجام برسد با قطعیت می‌توان گفت ۹۰ درصد مشکلات صنعت خودرو حل خواهد شد.
وضعیت تولید خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؛ برخی‌ها اعتقاد دارند اعداد و رشد تولید عنوان شده دروغین است؛ آیا افزایش تولید خودرو را تأیید می‌کنید؟
۱۰۰درصد اعداد تولید درست و واقعی است. خوشبختانه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم یعنی نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تولید خودرو افزایش پیدا کرد. برای آنکه رشد تولید ادامه پیدا کند و خودروسازان با شرایط بهتری فعالیت کنند، ضرورت دارد تأمین نقدینگی و ارز با شرایط بهتری پیگیری و محقق شود و مهم‌تر آنکه شورای رقابت از قیمت‌گذاری خارج شود.
وضعیت قطعه‌سازان چگونه است؟
یکی از مشکلات اساسی قطعه‌سازان، کمبود منابع مالی است. با توجه به قیمت فعلی خودرو، تأمین مالی همواره برای خودروسازان به سختی امکان‌پذیر است و همین موضوع موجب می‌شود خودروسازان دچار ضرر و زیان شوند و دائماً در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان با کمبود مالی مواجه باشند و بدهی خود را با تأخیر پرداخت کنند.
یکی از نقدهای جدی در مورد قیمت‌ها مربوط به سکوهایی است که قیمت اعلام می‌کنند. در این پلتفرم‌ها که قرار است ساماندهی پیدا کند، بعضاً قیمت‌ها بسیار بالاتر از میزان واقعی آن لحاظ می‌شود؛ به اعتقاد شما این امر چقدر بر قیمت خودرو در بازار اثر خواهد داشت؟
وقتی بازار بر اساس آنچه دولت سیزدهم وعده آن را داده است اصلاح شود، دیگر هیچ کاربر پلتفرمی نمی‌تواند بازار خودرو را دچار اختلال و قیمت‌های نجومی درج شده کند. در دهه ۷۰ که به شکل این روزها پلتفرم‌ها نبود، قیمت خودروها به صورت متناوب بالا می‌رفت و برخی‌ها برای کسب سود بیشتر قیمت‌ها را دستکاری می‌کردند و جوسازی‌هایی هم انجام می‌شد، اما وقتی قیمت خودرو در کارگروهی بر اساس حاشیه بازار تعیین می‌شد، حداقل ۱۳ سال قیمت آن بدون نوسان بود و مردم با بهترین شرایط می‌توانستند خودرو خریداری کنند و حتی برای آنکه به خرید خودرو تشویق شوند، خودروها با وام واگذار می‌شد. وقتی قیمت‌ها در بازار بر اساس عرضه و تقاضا باشد و البته با تأکید بر اینکه تولید خودرو افزایشی شده، فردی برای خودرو پراید در یک پلتفرم عدد ۵۰۰ میلیون تومان را در نظر بگیرد، هیچ تقاضایی را پیدا نخواهد کرد چراکه همه می‌دانند قیمت‌ها دروغین است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: ایران خودرو ، قیمت خودرو ، صنعت قطعه سازی ، خودرو ، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران ، شورای رقابت ، سایپا ، دولت سیزدهم ، روزنامه ایران ، خودرو سازی ایرانمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ایران خودرو قیمت خودرو صنعت قطعه سازی خودرو اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران شورای رقابت سایپا دولت سیزدهم روزنامه ایران خودرو سازی ایران قیمت خودرو در بازار قیمت ها در بازار قیمت گذاری عرضه و تقاضا شورای رقابت تولید خودرو بازار خودرو دولت سیزدهم قطعه سازان قرعه کشی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۳۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالا‌های تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»